به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، نامدار صیادی با اشاره به نقش کلیدی ماده ماده ۲۱ در مدیریت بهینه منابع ملی و دولتی اظهار داشت: در جلسه تبادل نظر که با حضور معاون عمرانی، مدیر امور اراضی و سایر اعضای صنعتی برگزار می شود، ۹ پرونده مربوط به شرکت های تولید کننده برای اجرای طرح های غیرکشاورزی، و مورد بحث است. 

وی با بر این اساس، اراضی ملی باید با رعایت دقیق ضوابط و مقررات قانونی و صرفاً در توسعه اقتصادی استان صورت بگیرد، افزود: در بررسی این 9 پرونده، اولویت اصلی ما پایش اهلیت متقاضیان، نیاز به ارزیابی دقیق و اطمینان از قابلیت اجرای طرح‌ها بوده است تا از منابع طبیعی و بلاکلیفی اراضی جلوگیری شود. 

صیادی تصریح کرد: تلاش ما در این کمیسیون بر این است که ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری واقعی و کارآفرینان کشاورزی، نظارت مستمری برای بهره‌برداری از اراضی انجام شده باشد.

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: در همین راستا، برای پرونده‌های تصویب، شروط قانونی و بازگشایی‌های ویژه برای بهره‌برداری تعیین شده است و در صورت عدم اجرای رئیس‌ها قانون از سوی مجریان، مطابق با نسبت به بازپس‌گیری اراضی اقدام خواهد شد. 

وی با بیان این‌که کمیسیون ماده ۲۱، استان بازوی اجرایی برای تبدیل منابع راکد به قطب‌های تولیدی است، تاکید کرد: ما به دنبال مسیری برای کارآفرینانی هستیم که قصد داریم چرخه‌های استان را به حرکت درآورند. شفافیت در عملکرد این اعتماد عمومی، ضامنِ عمومی است و مردم باید بدانند که وجب به وجب این اراضی، میراث آیندگان است.

صیادی اظهاران کرد: مدیریت امور ارگانی استان لرستان با حمایتی از اما قانونمند، آماده نگه‌داشته‌های لازم برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار استان را فراهم می‌کند. از درخواست‌های عزیز نیز می‌خواهند از برنامه‌ریزی، از طریق درگاه‌های قانونی، ضوابط تخفیفی و استعلامات مربوطه را دنبال کنند.